رابطة الأساتذة المتعاقدين: تساؤلات ومخاوف بعد تعديل أجر الساعة
16-03-2025 06:01 PM GMT+02:00
أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان، اليوم الأحد، بيانًا تناولت فيه التداعيات الناجمة عن القرار الأخير لوزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، بشأن زيادة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح البيان أن الأجر الجديد للساعة، شاملاً التعويض المؤقت، أصبح 8.2 دولارات، مقارنةً بنحو 9 دولارات وفق النظام السابق الذي كان يشمل بدل الإنتاجية. كما أشار إلى أن آلية دفع المستحقات لم تتضح بعد، خاصةً أن بدل الإنتاجية كان يضمن دخلًا شهريًا ثابتًا للأساتذة.
مخاوف الأساتذة والتساؤلات المطروحة
أثار البيان عددًا من الأسئلة التي دفعت الأساتذة إلى المطالبة بالإضراب، أبرزها:
كيف سيتم تعويض النقص في الأجر الجديد؟
لماذا لا يُحتسب أجر الساعة بضربه بـ13 بدلًا من 11، كما هو الحال مع أساتذة الملاك؟
كيف سيتم تعويض الأساتذة الذين لا تتجاوز ساعات عملهم الأسبوعية 20 ساعة، والذين يشكلون الأغلبية؟
ما مصير مستحقات الأساتذة الذين ليس لديهم رقم مالي، خاصةً المتعاقدين على الصناديق الذين يتجاوز عددهم 2000 أستاذ؟
كيف سيتم تعويض الأساتذة خلال الأشهر التي تشمل عطلاً قسرية تقلّص عدد الساعات؟
هل ستُفرض ضرائب على هذه المستحقات، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في الأجر؟
هل ستستمر وزارة التربية في دفع الرواتب شهريًا كما كان الحال عبر نظام OMT؟
متى سيتم دفع مستحقات شهر شباط، وهل ستصرف قبل حلول الأعياد؟
دعوة للإضراب والمطالبة بحلول منصفة
شدد البيان على أن هذه القضايا تؤثر بشكل مباشر على معيشة الأساتذة، الذين بالكاد كانوا يؤمنون احتياجاتهم بمعدل دخل شهري يقارب 375 دولارًا. ومع احتمال انخفاض هذا الدخل أو تأخر دفعه، يواجه الأساتذة أزمة معيشية حادة.
وأكدت الرابطة أنها تتابع هذه الإشكاليات مع الوزيرة كرامي، مشيدةً بجهودها في ظل الأوضاع المالية الصعبة، لكنها شددت على ضرورة إيجاد حلول تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الرابطة ستنتظر توضيحات الوزارة في الأيام المقبلة، وفي حال عدم التوصل إلى حلول عادلة، سيتم اللجوء إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب، مع إبقاء خيار الإضراب مطروحًا.
المصدر : وكالات
