أكد الشيخ حكمت الهجري، زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، رفضه للإعلان الدستوري الأخير الذي تم الإعلان عنه، مشدداً على أن الباب للتعاون ما يزال مفتوحًا.


وفي بيان، أعرب الهجري عن أسفه لعدم التوصل إلى أي اتفاق توافقي يحقق تطلعات الشعب السوري، مشيرًا إلى أن الإدارة المؤقتة لا تزال بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة. ورغم ذلك، أبدى الهجري استعداده للتعاون، مؤكدًا على أهمية تصحيح المسارات التي ستؤدي إلى بناء دولة سورية ديمقراطية.

وشدد الهجري على ضرورة العمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تنظيم إعلان دستوري سليم يعكس متطلبات الوطن ويؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي. وطالب بتشكيل لجان متخصصة من أبناء الشعب السوري من مختلف الأطياف لإعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يتناسب مع الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد ويضمن حقوق الإنسان.

وأردف الهجري أن الإعلان الدستوري يجب أن يضمن المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار ويعتمد على مبدأ فصل السلطات واستقلالها. كما أشار إلى ضرورة منح المحافظات صلاحيات محلية أوسع، مع تقليص الصلاحيات الاستئثارية للرئاسة لضمان استقرار البلاد.

في ختام بيانه، أكد الهجري أن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد للخروج من الفوضى الراهنة وتحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرًا إلى أنه لن يتم تنفيذ أي بنود في الدستور أو الإعلان الدستوري لا يتوافق مع إرادة الشعب السوري وحقوقه.


المصدر : وكالات