فرضت السلطات التركية قيودًا على التجمعات والتظاهرات في إسطنبول لمدة أربعة أيام، بينما تم تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. ويأتي ذلك بعد اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات فساد، وهو ما يزيد من التوترات السياسية في البلاد.


فرضت السلطات التركية قيودًا صارمة في إسطنبول، حيث أصدر والي المدينة قرارًا بحظر التجمعات والتظاهرات لمدة أربعة أيام، بالتزامن مع تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "إكس" (تويتر سابقًا)، و**"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"**.

وقد جاءت هذه الإجراءات بعد تصاعد التوترات في المدينة إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا فساد. وأعلنت وكالة الأناضول الرسمية أن النيابة العامة التركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.

وتم اعتقال إمام أوغلو بعد تفتيش منزله، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي أعقاب إلغاء جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، وهو ما يحول دون ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن شهادة جامعية تعد شرطًا أساسيًا للترشح للرئاسة في تركيا.

وكان من المتوقع أن يُختار إمام أوغلو كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، مع توقعات بإجراء انتخابات مبكرة في حال استمرت التطورات السياسية على هذا النحو.


المصدر : وكالات