أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، أن شعار حكومته هو "بناء دولة القانون والمؤسسات"، مشددًا على أنه "لا دولة من دون إدارة"، وأن الهدف هو أن تكون المؤسسات وإداراتها نزيهة وتخدم مصالح المواطن وتوفر الخدمة العامة بأعلى درجات الجودة. وأضاف أن هذه الخدمة يجب أن تقوم على الكفاءة والجدارة، لا على أسس المناطق والمذاهب والطوائف أو المحسوبية.


وفي سياق التعيينات، أوضح سلام أن الحكومة تسعى لاختيار الأكفأ عبر آلية تعتمد على 9 مبادئ رئيسية، منها الأولوية والتنافس، تكافؤ الفرص، التنوع والشمول، المساءلة، وعدم تضارب المصالح، بالإضافة إلى المرونة والمشاركة عبر تضمين خبرات متنوعة من الأكاديميين. وأشار إلى أن آلية التعيينات تعتمد على المناصفة في وظائف الفئة الأولى دون تخصيص مركز لطائفة معينة، مؤكدًا على ضرورة معالجة التوظيف العشوائي في السنوات الماضية. كما أعلن عن تشكيل لجنة لإصلاح القطاع العام، داعيًا موظفي القطاع العام في الفئة الثانية إلى التقديم إلى الفئة الأولى، مشيرًا إلى أن "الدولة بحاجة إلى دم الشباب".

من جانبه، قال وزير الإعلام، بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء إنهم استبقوا دور الوزير في آلية التعيينات، لافتًا إلى أن الوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك، بينما يبقى القرار النهائي لمجلس الوزراء. وأضاف أنه سيتم دراسة طلب وزيرة التربية إلغاء شهادة البروفيه، موضحًا أن الوزيرة قدمت اقتراحًا يوضح أسباب الإلغاء، لكن لم يتم دراسته بعد في الجلسة.

وقد ترأس رئيس الحكومة، نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء المعنيين، حيث أقر المجلس آلية التعيينات الإدارية وطلب المباشرة في العمل بها.


المصدر : Transparency News