في إطار سعي قيادة مديرية أمن الدولة الجديدة إلى تنظيم عمل المديرية وتطبيق القوانين بحزم، اتخذ مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس خطوات جادة لتنفيذ إصلاحات شاملة.


فقد أقدم لاوندس على سحب العناصر الأمنية والسيارات التي كانت مخصصة للسياسيين وبعض الشخصيات العامة الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية. وتشمل هذه الإجراءات شخصيات من بينهم رؤساء جمهورية سابقين، ورؤساء أحزاب، ووزراء ونواب سابقين، وكذلك نواب حاليين وسيدات ورجال أعمال.

وتشير المعطيات إلى أن حوالي 300 عنصر أمني تم سحبهم، بالإضافة إلى 160 سيارة كانت مخصصة لهذه الشخصيات، مما سيوفر فرصة لإعادة توزيع هذه الموارد في قطاعات أخرى.

كما طبق اللواء لاوندس نفس الإجراء على نفسه، حيث قام بتقليص عدد عناصر الحماية الخاصة به، واكتفى بموكب يتكون من سيارتين فقط، في خطوة تعكس التزامه بتطبيق القوانين على الجميع، دون استثناء.


المصدر : وكالات