وسط تحديات أمنية وسياسية متزايدة، يتعرض القطاع السياحي في لبنان لضغوط كبيرة، حيث أكد مسؤولون في قطاع السياحة أن التوترات العسكرية تؤثر سلبًا على حركة الحجوزات، مما يعوق انتعاش الاقتصاد. وأشاروا إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني وتطبيق القرار 1701 هما الحل الأمثل لإعادة لبنان إلى الخارطة السياحية العالمية.


أكد رئيس نقابة الأدلاء السياحيين، جان كلود حواط، أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية يشكل شرطًا أساسيًا لإنعاش القطاع السياحي في لبنان.  

وفي حديثه لـ"صوت لبنان"، أشار حواط إلى أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية أدت إلى تأجيل عدد كبير من الحجوزات الأوروبية والعربية ما زاد من الضغوط على القطاع السياحي الذي يعاني أساسًا من تحديات عديدة.  

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، أن السياحة في لبنان تواجه معضلة متكررة، إذ أن كل انتعاش اقتصادي وسياحي يقابله **تصعيد عسكري يعطل مسار التعافي.  

وأضاف الأشقر: "الحرب هي العدو الأول للسياحة في لبنان والعالم، وغياب الاستقرار يؤثر بشكل مباشر على القطاع"، مشددًا على أن الحل الوحيد لإعادة لبنان إلى الخارطة الاقتصادية يكمن في طبيق القرار 1701 وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني باعتبار أن الأمن هو الأساس لنجاح أي قطاع اقتصادي، وفي مقدمتها السياحة.


المصدر : وكالات