في ظل الأزمة المالية الراهنة، تتجه الحكومة نحو إقرار حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، حيث شملت مقررات مجلس الوزراء تعديلات على الرسوم الجمركية وإجراءات لدعم القطاع المصرفي وإعادة تأهيل البنى التحتية في بعض المناطق.


أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، عن سلسلة من القرارات المهمة التي تمس قطاعات رئيسية، من تعديل الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية إلى إصلاح الوضع المصرفي، وذلك في إطار جهودها لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية الراهنة.

وأكد وزير الإعلام، بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت مرسوماً يقضي بتعديل التعرفة الجمركية وفق النظام المرسق، عبر استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية، مما سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية عليها.

كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يحدد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، بالإضافة إلى قرار يخص الأبنية المتصدعة في طرابلس، حيث سيتم توفير مساكن بديلة للأسر المتضررة، مع العمل على مسوحات مماثلة في مناطق أخرى مستقبلاً.

وفي سياق الإصلاحات المصرفية، شدد مرقص على أن إقرار قانون إصلاح المصارف في مجلس النواب يشكل خطوة ضرورية نحو إعادة الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين. كما أعلن عن جهود حثيثة لتشكيل مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان في أقرب وقت ممكن.


المصدر : وكالات