من المتوقع أن تحمل نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في زيارتها الثانية إلى بيروت رسالتين مهمتين إلى المسؤولين اللبنانيين.


الأولى هي تأكيد ما قالته في زيارتها الأولى في فبراير الماضي، بشأن عدم تقديم مساعدات للبنان قبل أن تسيطر الدولة على أراضيها وتزيل سلاح حزب الله. الثانية تتعلق بانتقاد تأخر لبنان في تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، مما يزيد من خطر تحول لبنان إلى ساحة حرب في المنطقة.

وتُظهر المقارنة بين الزيارتين تراجعًا في وضوح الموقف الأميركي، خاصة بعد تطورات المنطقة مثل الحرب على الحوثيين، والشروط التي وضعتها الولايات المتحدة على إيران، وتصعيد الحرب الإسرائيلية ضد حماس. كما يلاحظ أن المواقف الرسمية في لبنان اختلفت بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، مع توجه رئيس الحكومة لتبني مواقف أكثر واقعية بعيدًا عن التصعيد.

لبنان لم يتوصل بعد إلى تفاصيل المطالب الأميركية، حيث تتسم سياسة واشنطن بالغموض بشأن كيفية التعامل مع لبنان، سواء بتخفيف التوترات أو فرض مطالب أكثر صعوبة. في هذه الأجواء، يحرص الرئيس عون على تحسين العلاقات مع واشنطن، دون الانزلاق إلى صدامات مع المسؤولين الأميركيين.

المصادر في السراي الحكومي أكدت على استمرار الموقف اللبناني الموحد قبيل زيارة أورتاغوس، مع تركيز على التباحث حول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة. كما تواصل الحكومة مناقشة ملفات إصلاحية هامة، مثل قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يُعتبر خطوة أساسية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

من جهة أخرى، تصاعدت التوترات الأمنية في لبنان، خاصة بعد استهداف إسرائيل لقيادي في حماس في مدينة صيدا، مما أثار استنكارًا رسميًا لبنانيًا باعتباره خرقًا للقرار 1701. في هذا السياق، يطالب المجتمع الدولي لبنان بتوسيع نطاق انتشار جيشه في شمال الليطاني لمواجهة التحديات الأمنية.

على الصعيد المالي، أشار حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتسديد أموال صغار المودعين، مؤكدًا على ضرورة التزام المؤسسات المالية بالقوانين المعمول بها.


المصدر : وكالات