أعلن وزير الإعلام بول مرقص، في أعقاب جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، وذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية التي يعاني منها القطاع المالي في لبنان.


وأشار مرقص إلى أن القانون القيد الدراسة حالياً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من الداخل والخارج على حد سواء، معتبراً أن إقرار هذا المشروع يعد خطوة أساسية نحو إصلاح النظام المصرفي.

وأضاف مرقص: "نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف، بهدف معالجة الفجوة المالية ووضع لبنان على سكة الإنقاذ". وأكد أن الحكومة ستستكمل يوم الجمعة المقبل دراسة مشروع القانون تمهيداً لإقراره، وإذا لزم الأمر ستعقد الجلسة يوم السبت لاستكمال المناقشات.


المصدر : Transparency News