في تصعيد قضائي جديد للأزمة السياسية والأمنية داخل إسرائيل، أصدرت المحكمة العليا قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القاضي بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ما يعكس عمق الخلافات داخل مؤسسات الدولة في ظل استمرار الحرب على غزة وتزايد التحقيقات في ملفات حساسة.


أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، أمراً قضائياً مؤقتاً يقضي بمنع الحكومة من عزل رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار، من منصبه، مع الإبقاء على كافة صلاحياته إلى حين اتخاذ قرار نهائي في القضية.

وأوضحت المحكمة، وهي الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، أنها تمنع مؤقتاً تعيين بديل لبار، لكنها في المقابل لا تمانع أن تبدأ الحكومة دراسة أسماء مرشحين محتملين لخلافته في المستقبل. وأمهلت المحكمة كلاً من الحكومة ومكتب المستشار القانوني حتى 20 نيسان الجاري للتوصل إلى تسوية قانونية توافقية، قبل أن تُصدر حكماً نهائياً إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن عن عزله لبار في مارس الماضي، مبرراً ذلك بـ"فقدان الثقة"، إلا أن المحكمة سارعت حينها إلى إصدار أمر مؤقت بتجميد القرار.

وقد أثار قرار نتنياهو موجة من الانتقادات، وسط اتهامات له بتضارب المصالح، خصوصاً في ظل تورط مقربين منه في قضايا تتعلق بتحقيقات "قطر غيت"، التي يتولاها جهاز "الشاباك".

ويعود الخلاف بين نتنياهو ورونين بار إلى أشهر مضت، بعد أن وجه "الشاباك" في تحقيق داخلي انتقادات مباشرة لأداء الحكومة، على خلفية الثغرات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس، ما عمّق التوتر بين الطرفين في ظل استمرار الحرب على غزة.


المصدر : وكالات