أثار استبيان وزعته وزارة التربية والتعليم العالي مؤخرًا على المدارس والجامعات في لبنان جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط النيابية والشعبية. وتعود جذور البلبلة إلى ملصق انتشر بشكل كبير عبر مجموعات "واتسآب" يضم صورة وزيرة التربية ريما كرامي ويزعم إدخال خانة ثالثة لجنس الطالب في الاستبيان.


وقد تصاعدت حدة النقاش خلال اجتماع لجنة التربية النيابية الأربعاء، حيث سأل النائب إدغار طرابلسي الوزيرة عن هذا الاستبيان. ورغم أن الوزيرة لم تنفِ مسؤوليتها عن الاستبيان، إلا أن الصورة المتداولة قدمت معلومة محرفة. فبينما أوحى الملصق بإدخال "هوية جندرية ثالثة"، فإن الاستبيان الأصلي الذي وُزع في شهر آذار/مارس الماضي تضمن ثلاث خيارات في خانة جنس الطالب هي: "ذكر"، "أنثى"، و"أفضل عدم الإجابة".

وأوضحت مصادر مطلعة أن صيغة "أفضل عدم الإجابة" هي صيغة متعارف عليها وشائعة في تصميم الاستبيانات العالمية، ولا تهدف إلى إقرار هوية جندرية ثالثة. بل هي خيار يمنح المستفتى حرية عدم الإفصاح عن جنسه، تمامًا كما هو الحال في خيارات أخرى مثل "لا أعرف" أو "أفضل عدم الإجابة" في أسئلة أخرى، ولا يُقصد بها إطلاق أي نموذج جندري جديد في النظام التعليمي أو المساس بالقيم الأخلاقية.

يُذكر أن هذا الاستبيان تم إعداده وتوزيعه في بداية تولي ريما كرامي حقيبة التربية، وكان الهدف منه التعرف على مشاكل الطلاب ومطالبهم. وتضمن الاستبيان أسئلة أخرى تتعلق بتعرض الطالب للعنف أو التنمر أو أي تقصير في تلبية احتياجاته التعليمية.

وقد انتشر الملصق المحرف على نطاق واسع بعد الجلسة الصاخبة التي جمعت الوزيرة بأعضاء لجنة التربية النيابية، والتي شهدت نقاشات حادة تراوحت بين القضايا التربوية والمسائل الشخصية، مثل رد الوزيرة على سؤال حول عدم ردها على هواتف النواب الشخصية، حيث أوضحت أن هاتفها الشخصي خاص بها، بينما هاتف مكتبها متاح ويمكن للنواب التواصل من خلاله لتحديد مواعيد.


المصدر : Transparency News