يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب التحقيق في تسريب بيانات سرية تخص عددًا من منخرطيه، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.


وأفادت وسائل إعلام محلية أن هجومًا سيبرانيًا استهدف مؤسسات رسمية مغربية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل، ما أدى إلى تسريب معطيات حساسة تخص أكثر من مليوني موظف مغربي، بالإضافة إلى بيانات تخص مئات الشركات والمقاولات.

وتضمنت التسريبات وثائق تكشف عن رواتب مسؤولين، تفاصيل الأجور، البيانات الشخصية للموظفين، إضافة إلى معلومات خاصة بالحسابات البنكية لعدد من الشركات.

وفي بيان رسمي، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض التسريبات كانت مضللة أو غير دقيقة، في حين أن أخرى كانت مبتورة. وأوضح الصندوق أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى التفاف على التدابير الأمنية التي تم اتخاذها.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات حساسة، وأن التحقيقات جارية لتحديد مصادرها وتفاصيلها. وقد تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي بعد اكتشاف التسريب، وتشمل التدابير تصحيح المسار وتعزيز البنيات الأساسية للنظام.

وفي الوقت نفسه، أفاد المصدر نفسه أن السلطات القضائية المختصة قد تم إشعارها بالحادث، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن جهة أجنبية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني الذي استهدف هذه المؤسسات الرسمية.


المصدر : وكالات