تعود أصوات الأساتذة المتعاقدين لترتفع مجددًا، معلنة الإضراب ومطالبة الحكومة والوزارة بحقوق مالية أساسية، بات غيابها يهدد استمرارية التعليم الرسمي في لبنان.


أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، الإضراب المفتوح ابتداءً من صباح الإثنين المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الظلم المستمر" وحرمان المتعاقدين من مستحقاتهم المالية، لا سيما بدل الإنتاجية البالغ 375 دولارًا شهريًا خلال فصل الصيف، إضافة إلى تأخر دفع مستحقات الفصل الأول وعدم تطبيق الزيادات المقررة.

وأشارت الرابطة في بيان، إلى أن الإضراب يأتي بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي مُنحت لوزارة التربية لتحقيق المطالب، معتبرة أن العودة إلى النقاش حول "موعد القبض" بدلًا من إقرار الحقوق بمثابة تراجع إلى ما قبل نقطة الصفر.

وأكدت الرابطة أن الأساتذة المتعاقدين سيتوجهون إلى المدارس لتوقيع دفاتر الحضور من دون الدخول إلى الصفوف، على غرار الأساتذة الملاك، داعية إلى المساواة في المعاملة بين مختلف فئات الهيئة التعليمية.

واعتبرت أن معركتها الأساسية هي التثبيت، مشددة على أن المطالب الحالية ليست "تفوق إمكانات الدولة"، بل تتعلق بحقوق بديهية لضمان استمرار التعليم الرسمي، محذّرة من أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى انهيار القطاع التعليمي الرسمي بالكامل.


المصدر : وكالات