أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه، وذلك في خطوة مهمة لتحسين الوضع المالي في البلاد.


وفي تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء، قال وزير الإعلام بول مرقص إن الحكومة ستعمل على تنفيذ رزمة إصلاحية في غضون أسابيع قليلة، والتي ستكون ضرورية لمساعدة لبنان على استعادة توازنه الاقتصادي وتعزيز قطاعه المصرفي، خاصة لصالح صغار المودعين.

وأوضح مرقص أن الحكومة ستكثف جهودها في الفترة الحالية لإعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، والذي من شأنه أن يعيد التوازن للانتظام المالي في البلاد. كما أكد على أن أموال المودعين، وخاصةً صغار المودعين، ستكون أولوية في هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية ودائعهم.


المصدر : Transparency News