ضبطت مفرزة البحث عن التهريب في مديرية الجمارك اللبنانية، خلال اليومين الماضيين، 55 طناً من التفاح والإجاص المهرّب، وذلك في إطار حملة منسقة مع وزارتي الزراعة والاقتصاد لحماية الإنتاج الزراعي المحلي من التهريب والمنافسة غير المشروعة.


وتمت مصادرة الكميات بالكامل وتسليمها للجيش اللبناني، فيما فُرضت غرامات مالية على المخالفين بلغت 17.6 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعفي قيمة البضائع المضبوطة. وتُعد هذه الغرامة إحدى أعلى العقوبات المالية التي فُرضت مؤخرًا في قضايا تهريب زراعي، ما يعكس تشدد السلطات في معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأكدت وزارة الزراعة أن مكافحة التهريب تمثل أولوية وطنية، نظرًا لما يسببه من أضرار مباشرة على الاقتصاد الزراعي، والمزارعين اللبنانيين، وسلامة الغذاء. كما شددت على أن التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية والرسمية لكشف الشبكات الضالعة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

تأتي هذه الخطوة في وقت يُعاني فيه القطاع الزراعي اللبناني من تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة التنافسية، ومخاطر التهريب التي تهدد استقرار السوق المحلية.


المصدر : Transparency News