تصريحات غير صحيحة وتوضيح من وزارة المالية!

وجاء في البيان: "نُسبت إلى وزير المالية تصريحات تفيد بأنه لم يتجاوب مع طلب تصحيح معاشات العسكريين أسوة بسائر الموظفين الإداريين في الدولة، بذريعة أن عدد الجيش كبير جدًا وأن الدولة لا تملك القدرة المالية على ذلك في الوقت الحالي"، مضيفًا أن هذه المعلومات لا تمت للواقع بصلة".

يهم المكتب الإعلامي لوزير المالية أن ينفي ما نسب إليه جملة وتفصيلاً، إذ أن هذا الموضوع لم يطرح أصلاً في مجلس الوزراء حتى يتم أو لا يتم التجاوب معه، ويؤكد على الموقف الثابت للوزير ياسين الداعم للجيش سواء خارج مجلس الوزراء أو داخله لا سيما  لناحية رفع عديده من خلال تطويع جديد أو لناحية توفير كل السبل لتمويل احتياجاته.

كما أوردت وسائل إعلامية أخرى في جانب متصل بقانون إصلاح المصارف: "أن مشروع القانون يحتوي في مضمونه محاولة المس بصلاحيات حاكم مصرف لبنان تحت ذريعة سوء استعمالها من قبل الحاكم السابق".

وهنا يهم المكتب الإعلامي أيضاً التأكيد أن مشروع القانون لا يتطرق من قريب أو بعيد إلى صلاحية الحاكم التي تبقى في قوتها أساس التوازن في العمل المصرفي وتنظيم واصلاح القطاع المصرفي. فالحاكم هو ذاته الرئيس التنفيذي للبنك المركزي ورئيس الهيئة المصرفية العليا ورئيس المجلس المركزي ورئيس هيئة التحقيق الخاصة ورئيس هيئة الأسواق المالية وهو يتمتع بصلاحية الطلب من اللجنة القيام بتدقيق خاص عن وضع مصرف معين وفقاً لما جاء في القانون رقم 28/67  كما أن الحاكم أُعطي صلاحية اتخاذ تدابير وعقوبات بحق أعضاء اللجنة وفقاً لما جاء في المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 43/67 تاريخ 5/8/1967.

وأخيراً لا بد من التمييز بين سياسة الحاكم وصلاحية الحاكم. الأولى تبقى قابلة للنقاش وإبداء الرأي والثانية ثابتة بقوة القوانين الصادرة. وعليه اقتضى الرد.

المصدر : Transparency News