يواجه لبنان مجددًا خطر الانزلاق نحو أزمة مالية جديدة، مع اقتراب مواعيد استحقاق سندات اليوروبوندز خلال عامي 2024 و2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، ما ينذر بزيادة الضغوط على اقتصاد يرزح تحت أعباء الديون والانهيار المستمر منذ سنوات.


وتوزع هذه السندات المستحقة على دفعات في 22 أبريل/نيسان 2024، و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و3 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة إلى دفعات أخرى في 26 فبراير/شباط 2025 و12 يونيو/حزيران 2025.

حتى الساعة، لم تُسجّل أي خطوات رسمية واضحة من قبل حكومة تصريف الأعمال أو مصرف لبنان لمعالجة هذه الالتزامات، ما يطرح تساؤلات عن احتمال تكرار سيناريو التعثر عن السداد، كما حصل في عهد حكومة حسان دياب عام 2020. حينها، أدّى القرار إلى ضياع الثقة الدولية وانهيار إضافي في المالية العامة، بالتوازي مع فشل سياسة الدعم التي استنزفت أكثر من 50 مليار دولار من احتياطات المصرف المركزي.

ووفقاً للقانون، فإن التخلف عن سداد أي دفعة يجعل جميع السندات الأخرى مستحقة الدفع فورًا، مما يزيد من تعقيد الأزمة، ويبقى الحل الأمثل هو إعادة جدولة المديونية ضمن خطة شاملة، لكن ذلك يتطلب اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الدين العام، والذي يشمل 70 مليار دولار مستحقة للقطاع المصرفي.

 


المصدر : Transparency News