تقدم النائب وضاح الصادق باقتراح قانون لتعديل عدد من مواد قانون البلديات، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس النواب، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتجارب مريرة عاشتها مدينة بيروت خلال السنوات الماضية في ظل مجالس بلدية "أُنتجت بلون التفاهمات الانتخابية، وسقطت في مستنقع الخلافات السياسية".


وقال الصادق: "لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولاننا لدغنا مرارا في بيروت، من خلال مجالس بلدية سابقة كونتها الاحزاب، التي اجتمعت في اللوائح، وتفرقت للسنوات الست من ولايتها في المجالس، تاركين بيروت مدينة حزينة لا انماء فيها ولا خدمات. 
ولانه من حق أكثر من 500,000 بيروتي اختيار مجلس بلدي يمتلك القرار والسلطة لتنفيذه، وليس دورهم اختيار مجلس بلدي صوري لا قدرة لديه على اي انجاز، فيما السلطة التنفيذية الحقيقية بيد موظف معين من الحكومة او وزير مسمى فيها، وذلك بحلاف كل بلديات لبنان من اصغرها الى اكبرها.


   وأضاف:ولأن دوري كنائب عن الامة اولا وممثلا لبيروت ثانيا، يكمن في إيصال صوت من ولوني الثقة من اهلي في بيروت إلى المجلس النيابة، من خلال إعادة حق فقدته بيروت منذ عام 1977 تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر، يحفظ اولا تنوع العاصمة وعيشها الواحد، ويضمن المناصفة المطلوبة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين، ويعيد ثانيا حق مدينة مسلوب منذ عقود من خلال الغاء جملة من  المادة 67 من قانون البلديات والتي تعطي السلطة التنفيذية في مدينة بيروت الى المحافظ، وبالتالي إعادتها إلى مكانها الطبيعي لدى رئيس المجلس البلدي اسوة بباقي بلديات لبنان عموما. هذا مطلب رئيسي لأهل بيروت، والذي لطالما اشتكى منه البيارتة لسنوات وسنوات داخل المنازل والمكاتب خلف ابواب مغلقة، وفي كل لقاء شعبي اوعائلي اواجتماعي او سياسي".


وتابع: "اليوم، وبمناسبة الانتخابات البلدية، والنقاش الدائر في البلد، قررت نقل هذه الشكوى إلى مكانها الطبيعي ومركز القرار في مجلس النواب، لياخذ ممثلي الشعب عموما، وبيروت خصوصا، قرارهم بناء على رغبة من انتخبهم، ولنحاسب جميعا اذا لم نفعل.
تقدمت بهذا الاقتراح المعجل المكرر املا من رئيس المجلس واعضاء هيئة المكتب أضافته إلى جدول أعمال اجتماعهماليوم بغية ادراجه على جدول اعمال الهيئة العامة المقبلة، احتراما لأهل بيروت ورغبتهم وقرارهم،  وإلا اطلب من أهلي بيروت اعنبار هذه الانتخابات غير مجدية ولن تغيير شيئا في واقع المدينة كما لمسنا في الممارسات السابقة وبغض النظر عن كفاءة الاشخاص او اراداتهم الطيبة في انماء العاصمة وتطوير خدمات مواطينيها، بل ستعيد انتاج ماضي بشع مليء بالفساد وستعطي شرعية لمجلس بلدي لا نفع له ولا حيلة،  فليعبروا عن رأيهم بصراحة من خلال رفض أي انتخاب غير مجدي".


المصدر : Transparency News