تقدم وكلاؤه القانونيون بطلبات أمام الهيئة الاتهامية في بيروت للطعن بقرار ظني صادر بحقّه، والمطالبة بإخلاء سبيله بعد أكثر من سبعة أشهر من التوقيف، مستندين إلى قرارات صدرت عن محكمة التمييز الفرنسية شكّكت في صحة الإجراءات القانونية المتّخذة بحقّه على المستوى الدولي.


تقدّم فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بطلبين أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، يطالبان بالتوسّع في التحقيقات في قضيته، وإخلاء سبيله بعد توقيف دام أكثر من سبعة أشهر، معتبراً أن القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، شابه عدد من "الأخطاء القانونية".

وأكد مصدر قضائي أن القاضي إيليا تسلّم الطلبين وضمّهما إلى الملفّ، وبدأ النظر في القضية بعد تعيين مستشارتين جديدتين هما القاضيتان ندى جدايل وعبير صفا، إثر دعوى مخاصمة تقدّم بها وكيل الدفاع عن المدعى عليه ميشال تويني ضدّ المستشارتين السابقتين.

ويستند الدفاع عن سلامة إلى قرارين صادرين عن محكمة التمييز الفرنسية – الغرفة الجزائية، أبطلت فيهما قرارات سابقة بحجز أموال وأملاك له في كل من فرنسا وبلجيكا، معتبرة أن الإجراءات القضائية التي بنيت على "مستندات تم الحصول عليها بطرق غير نظامية" قد خرقت مبادئ العدالة وحقوق الدفاع المكفولة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي قرارها الثاني، رفضت المحكمة الفرنسية الحجز على عقارات تملكها شركة "لويس" البلجيكية العائدة لسلامة، مؤكدة عدم اختصاص المحاكم الفرنسية للنظر في جرائم لم ترتكب على أراضيها.


المصدر : وكالات