في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات السورية. هذه الإجراءات جاءت ضمن تحديث شمل إلغاء تجميد أصول 24 كيانًا في سوريا.


وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الحكومة البريطانية، تم أيضًا حذف المصرف المركزي السوري، المصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني من قائمة العقوبات. كما تم رفع العقوبات عن الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريندين، في خطوة قد تؤدي إلى إعادة تنشيط بعض الأنشطة الاقتصادية التي كانت محظورة في السابق.

القرار يشمل تغييرات كبيرة في السياسة البريطانية

في الشهر الماضي، قررت بريطانيا حذف 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات بشكل كامل، وهو ما يعكس تحولًا في السياسة البريطانية تجاه سوريا، رغم استمرار النزاع في المنطقة. القرار أثار ردود فعل متباينة من قبل المراقبين الذين اعتبروا أن هذه الخطوة قد تعكس تغيرًا في الاستراتيجية البريطانية في التعامل مع الأزمة السورية.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى بعض الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الحكومة السورية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا. ويبدو أن هذه الإجراءات تشير إلى احتمالية تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع سوريا بعد سنوات من العزلة الدولية.


المصدر : Transparency News