أكد وزير العدل عادل نصّار، أن الوزراء في الحكومة تبنوا البيان الوزاري، مشددًا على أن حصر السلاح بيد الدولة هو أساس لبناء لبنان. وأوضح أن نزع السلاح يُعتبر مطلبًا أساسيًا لتعزيز سيادة الدولة واستقرارها.


وعن الخلافات داخل الحكومة، نفى نصّار وجود أي توتر حيال موضوع حصر السلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى موقفًا موحدًا في هذا الشأن، وأضاف: "ما من شروط وضعها حزب الله حتى الآن بشأن تسليم السلاح". كما أكد رفض لبنان القاطع لأي انتهاك إسرائيلي للسيادة اللبنانية.

 سلكنا الطريق الصحيح

وأشار وزير العدل إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدوره الفعّال في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الجميع تحت سقف القانون. كما شدد على أن الحكومة تتبع الطريق الصحيح من خلال تعزيز سيادة الدولة وحمايتها لجميع اللبنانيين.

التعيينات القضائية: لا محاصصة في الاختيارات

وفيما يتعلق بالشق القضائي، أكد نصّار أن التعيينات القضائية تتم من دون أي محاصصة وأن مجلس القضاء الأعلى يواصل القيام بدوره بشكل مستقل. وأشار أيضًا إلى أنه لا يوجد شغور في النيابة العامة المالية، مع توفير الحماية اللازمة للقضاة لضمان قدرتهم على أداء مهامهم بفعالية.

السجون والموقوفون

تطرق الوزير نصّار إلى وضع السجون ونسبة الموقوفين دون محاكمة، مؤكدًا أن هذه القضايا تعد من أهم أولويات الحكومة، وأن هناك إجراءات قانونية بدأت تتخذ لمعالجة هذه الملفات، بما في ذلك دراسة الأطر القانونية للتعامل مع السجناء السوريين.

الثقة في القضاء اللبناني هي الأساس

وفيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، أكد نصّار أن التحقيقات قد استؤنفت بجدية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ثقة في دور القضاء اللبناني لإنهاء التحقيق بشكل شفاف. وأوضح أن لا دولة إذا لم تصل هذه التحقيقات إلى النهاية، داعيًا اللبنانيين إلى دعم المسار القضائي للوصول إلى العدالة.


المصدر : Transparency News