رحّب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بإقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية، واصفًا الخطوة بأنها "ضرورية ومحورية على طريق الإصلاح المالي المنشود" الذي تعهدت حكومته بتحقيقه.


وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، شدد سلام على أن القانون المعدّل يشكّل ركيزة أساسية لأي خطة تعافٍ اقتصادي، إذ يتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، ويفتح المجال أمام مكافحة التهرب الضريبي، والفساد، وتبييض الأموال.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن قانون السرية المصرفية الذي كان له معنى في خمسينيات القرن الماضي "فقد مبرره اليوم بعدما تحوّل إلى أداة تُستغل لتشويه صورة لبنان"، مضيفًا أن إعادة النظر فيه أصبحت ضرورة لكشف الحقائق ومحاسبة المرتكبين، بما يمهّد لاستعادة حقوق المودعين وبناء ثقة المواطن والمجتمع الدولي مجددًا.


المصدر : Transparency News