بدأت شركات صينية متعددة القطاعات بنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي تداعيات التصعيد التجاري مع واشنطن، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست". وتزايدت استفسارات الشركات بشكل لافت في ظل استمرار الحرب الجمركية، مما يعكس تحولات عميقة في خارطة الاستثمار والتصنيع بين البلدين.


ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن شركات صينية ناشطة في مجالات متعددة بدأت بنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، لتفادي آثار الحرب التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.

ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج داخل أمريكا، أنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهو ما يعادل العدد الإجمالي للعام الماضي بأكمله.

من جهته، قال ريان تشو، صاحب عمل في صناعة الهدايا بشرق الصين، إن الولايات المتحدة تمثل نحو 95% من مبيعاته، مضيفًا: "هذا سوق لا يمكننا تحمل خسارته".

وكشف تشو عن محاولته افتتاح مصنع جديد في دالاس الأمريكية، مشيرًا إلى أن لوائح العمل هناك أكثر صرامة مقارنة بالصين، مما دفعه لاعتماد تصنيع المنتجات التي تتطلب حداً أدنى من العمالة اليدوية فقط داخل أمريكا. وأضاف: "المصنع الجديد يمر بمرحلتين إنتاجيتين فقط، بخلاف الصين حيث يمر المنتج بـ8 إلى 10 مراحل. لكننا واثقون أن استمرار هيمنة الدولار سيجعل أمريكا أكبر سوق استهلاكي عالميًا".

في السياق ذاته، أوضح إي ينمين، مؤسس شركة "Chem1" الاستشارية في بكين، أن بناء مصانع داخل الولايات المتحدة بات خطوة منطقية خاصة للشركات العاملة في مجالات تكرير النفط والبتروكيماويات، مؤكدًا أن "في هذه الصناعة، حيث تشكل المواد الخام 80%-90% من التكاليف، فإن تعريفة بنسبة 10% تُحدث تأثيرًا كبيرًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 2 أبريل، فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات من 185 دولة وإقليماً. وفي 9 أبريل، قرر تعليق الرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول لمدة 90 يوماً، في إطار مفاوضات تجارية، مع استمرار تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10% خلال تلك الفترة.

ويبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة حاليًا على البضائع الصينية نحو 145%. وردًا على ذلك، فرضت الصين رسومًا جمركية جديدة على البضائع الأمريكية وصلت إلى 125% اعتبارًا من 12 أبريل.


المصدر : وكالات