أثارت خطوة رفع أسئلة واستفسارات حول طباعة أوراق نقدية جديدة في لبنان، بعد إجازة مجلس النواب للمصرف المركزي ذلك، خصوصًا مع طرح فئات نقدية أعلى من 100 ألف ليرة. بينما يعتبر البعض هذه الخطوة ذات تأثير سلبي على الواقع النقدي، يرى الخبير الاقتصادي حبيب الزغبي أنها لا تشكل خطرًا على الاستقرار النقدي ولا تدل على تدهور العملة.


بعد إجازة مجلس النواب للمصرف المركزي نهاية الأسبوع الماضي طباعة أوراق نقدية جديدة، بدء اللبنانيون في طرح أسئلة حول المغزى من هذه الخطوة. البعض يخشى أن يكون لهذا القرار تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الطباعة لفئات نقدية أكبر من 100 ألف ليرة، بما في ذلك أوراق بقيمة 500 ألف أو حتى مليون ليرة.

وفي حديثه مع "الأنباء" الكويتية، قال الخبير الاقتصادي حبيب الزغبي إن طباعة فئات جديدة من العملة أمر شائع لتسهيل العمليات المالية ولا يشير إلى تدهور الليرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل عملية حمل النقود وتخفيف العبء على المواطنين، من دون إضافة أي كتلة نقدية جديدة للسوق.

الزغبي أوضح أن طباعة الأوراق النقدية الجديدة لا تعني بالضرورة انهيار العملة، خاصة في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده الليرة اللبنانية منذ تولي وسيم منصوري حاكمية المصرف المركزي بالإنابة، وتعيين حاكم جديد، كريم سعيد. وأضاف أن الليرة اللبنانية ستظل ثابتة في المدى المنظور، مع بقاء استقرارها بعيدًا عن تأثيرات التضخم أو انهيار العملة.

وعن تأثيرات طباعة الأوراق النقدية الجديدة في حال وصول صندوق النقد الدولي إلى لبنان، أوضح الزغبي أن الأمر مرتبط بشكل أساسي بالاقتصاد اللبناني بشكل عام، إذ يتعذر على لبنان في الوقت الراهن تحرير سعر صرف الليرة بسبب عدم استقرار الوضع المالي في البلاد. وأكد الزغبي أن حرية تقلب العملة قد تؤدي إلى فوضى اقتصادية جديدة، في حال لم يتم إعادة استقرار الوضع الاقتصادي واستقلالية القضاء.

كما تحدث الزغبي عن إمكانات تهريب الأموال أو تبييضها، مشيرًا إلى أن هذا احتمال قائم، لكنه غير مرجح بسبب صعوبة صرف العملة اللبنانية في الخارج. وأضاف أن تهريب الأموال قد يتزايد في المستقبل في حال تحسنت قيمة الليرة اللبنانية مع توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.


المصدر : وكالات