أكدت الوكيلة القانونية للسيد أنطون صحناوي المحامية سينتيا جورج افرام، أن “اللبنانيين ملّوا من معزوفة اتهام الموكل السيد أنطون صحناوي بكل حادث مؤسف أو جريمة مستنكرة بشكل بات يثير سخرية الرأي العام وكأن مقولة “الحق على الطليان” باتت في زمن بعض الأوباش اليوم “الحق على صحناوي”، وذلك لمحاولة تصفية الحسابات السياسية معه، ولأهداف شخصية وانتخابية لم تعد خافية على أحد. وآخر الحملات المشبوهة التي شنّها البعض على موكلي السيد صحناوي انطلقت على خلفية الجريمة المستنكرة المتمثلة بالاعتداء المجرم الذي قام به أحد الموتورين ضد سيدتين”.


 

وتابعت في بيان، “لذلك يهمني بالوكالة عن السيد صحناوي أن أؤكد على الآتي:

–  أولاً: يستنكر السيد صحناوي أشد الاستنكار جريمة الاعتداء التي حصلت على السيدتين، ويدعو القوى الأمنية والقضاء المختص الى اتخاذ أقصى التدابير بحق المجرم وانزال أشد العقوبات بحقه.

 

– ⁠ ثانياً: يؤكد السيد صحناوي بأنه لا توجد أي علاقة مع المجرم المدعو طوني فلفلي من أي نوع كان، فهو لم يكن يوماً موظفاً لديه ولا توجد أي علاقة تربطه بمؤسساته، وكل محاولات ربط المجرم به هي جريمة موصوفة تدلّ على نوايا مبيّتة.

-⁠ ثالثاً: إن الحملات المشبوهة التي انتشرت في الأيام الأخيرة تقف خلفها جهات معروفة تسعى للاستثمار المقيت في الجريمة البشعة لتصفية حسابات سياسية وانتخابية رخيصة، وفي طليعتها إحدى نائبات الأشرفية التي تحاول تحريك مجموعات نسوية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وإعطائها معلومات مغلوطة على قاعدة “تناقل نشطاء معلومات” وهي لا اساس لها من الصحة، إضافة إلى بعض المنصات الإعلامية ذات الأجندات المكشوفة، إنما يعرّض كل هذه المجموعات والمنصات للمساءلة القانونية والقضائية حول التشهير بالموكل والتجنّي عليه، ولذلك فإننا نحذّر جميع المعنيين من الاستمرار في هذه الحملات المغرضة تحت طائلة الملاحقة القانونية”.