علّق الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على خطة رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الهادفة إلى نقل مبنى فندق "ميتروبوليتان بيروت" إلى دولة أخرى، موضحاً أن حكومته تسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمودعين في المصارف اللبنانية، عبر قانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية.

وخلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف الإماراتية، يوم أمس على هامش زيارته إلى دولة الإمارات، أكد عون أن "الحبتور رجل أعمال كبير ومعروف ولا توجد علامة استفهام على أمواله، لكننا نركز على معالجة تحديات الإيداع المصرفي لجميع اللبنانيين وغير اللبنانيين".

وكان الحبتور قد أعلن عبر فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، الثلاثاء الماضي، عزمه نقل الفندق من مكانه الحالي إلى سورية أو الأردن عبر تقطيع المبنى وتحويله إلى قطع قابلة للنقل والشحن.

وأوضح عون أن قانون إصلاح المصارف يتم دراسته حاليًا، إلى جانب مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يهدف إلى تحديد المسؤوليات وحماية حقوق المودعين. وأضاف: "بمجرد أن يتم إقرار القانون ستتضح الأمور بشكل أكبر".

وشدد الرئيس اللبناني على أن الدولة تتحمل جزءًا من المسؤولية، سواء عبر مصرف لبنان أو عبر المصارف الخاصة، مشيراً إلى أن "أموال المودعين هي حقهم الطبيعي"، لكنه أشار إلى أن بعض المودعين تحوم حولهم علامات استفهام، موضحاً أن رفع السرية المصرفية سيوضح مصادر هذه الأموال.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية قد أقرت قانون إصلاح المصارف، وأن لجنة المال في المجلس النيابي تتولى حالياً دراسته تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لإقراره، فيما ستبدأ الحكومة الجمعة القادمة بمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكداً أن من واجب الدولة إيجاد حلول جذرية لقضية المودعين.

ويهدف قانون إصلاح المصارف إلى تنظيم صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وتركيبة الهيئة المصرفية العليا، ضمن جهود معالجة أوضاع المصارف المتعثرة، بينما يعنى مشروع قانون معالجة الفجوة المالية بإعادة تنظيم توزيع المسؤوليات المالية.


المصدر : وكالات