العسكريون المتقاعدون يتحركون... والجمعة أولى خطوات التصعيد

أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين في لبنان، في بيان صدر اليوم، عن عزمه تنفيذ "عمليات إقفال وخنق" للطرق العامة صباح يوم الجمعة 2 أيار، بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً، كخطوة أولى ضمن سلسلة تحركات احتجاجية قد تشمل إغلاق مؤسسات الدولة والمرافق العامة، في حال لم تُلبَّ مطالبهم.

وأشار البيان إلى أن هذا التحرك يأتي بعد "تفاجؤ" المتقاعدين وعائلات الشهداء بخلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 2 أيار من أي بند يتعلق برواتبهم أو تقديم مساعدات مالية لهم، رغم "الظلم الكبير" الذي يلحق بهم مقارنة بباقي موظفي الدولة.

وانتقد التجمع تخصيص أموال لأحد صناديق موظفي القطاع العام دون غيره، معتبراً ذلك "مغالاة في الحرمان وخلقاً لعدم العدالة بين الموظفين"، وهي صفات لا تليق بحكومة مسؤولة، بحسب البيان.

وأكد التجمع أن مطالبه سبق أن طُرحت بوضوح في بيانات سابقة، أبرزها صرف مساعدة اجتماعية فورية بقيمة 20 مليون ليرة، على أن تُقر في أول جلسة حكومية، يليها رفع تدريجي للرواتب بنسبة تبدأ بـ50% من القيمة السابقة قبل عام 2019 بالدولار، اعتباراً من حزيران المقبل، مع زيادة 10% كل ستة أشهر. كما شملت المطالب تسوية تعويضات نهاية الخدمة وتحقيق العدالة بين الأجهزة الأمنية في ما يخص محروقات المؤهلين.

وأضاف البيان: "أمام هذا التجاهل الكامل من قبل الحكومة، لم يعد أمامنا سوى التصعيد"، متوجهاً بالاعتذار من المواطنين عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الخطوات، ومشدداً على أن "العيش الكريم هو حق لا يمكن التنازل عنه".

المصدر : وكالات