الصين تسحب العالم نحو هاوية الدين؟

كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن إجمالي الديون العالمية ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.

وبحسب التقرير، جاءت الصين، فرنسا، وألمانيا في مقدمة الدول التي ساهمت في هذا الارتفاع الكبير، في حين سجلت كل من كندا، الإمارات، وتركيا انخفاضًا في مستويات ديونها خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير، الصادر تحت عنوان "مرصد الدين العالمي"، إلى أن التراجع الحاد في قيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين ساهم في رفع القيمة الاسمية للديون المقومة بالدولار. ومع ذلك، فإن حجم الزيادة المسجل في الربع الأول من العام بلغ أربعة أضعاف المتوسط الفصلي المسجل منذ نهاية 2022، والذي بلغ عادة 1.7 تريليون دولار.

ورغم هذا النمو، تراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف، لتستقر عند أكثر من 325%. في المقابل، سجلت الأسواق الناشئة ارتفاعاً جديداً في هذه النسبة لتصل إلى 245%، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ديون الأسواق الناشئة ارتفع بأكثر من 3.5 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام، ليبلغ أكثر من 106 تريليونات دولار، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. وكانت الصين مسؤولة عن أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة ديونها الحكومية إلى الناتج المحلي 93%، وسط توقعات بتجاوزها حاجز الـ100% قبل نهاية 2025.

كما رُصدت زيادات بارزة في ديون كل من البرازيل، الهند، وبولندا، ما أدى إلى ارتفاع ديون الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في هذه الأسواق إلى أقل من 180%، أي بتراجع يبلغ نحو 15 نقطة مئوية عن ذروتها السابقة.

وفي سياق موازٍ، أشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة تواجه استحقاقات ضخمة من السندات والقروض تبلغ نحو 7 تريليونات دولار حتى نهاية عام 2025، مقارنةً بـ 19 تريليون دولار من الاستحقاقات في الاقتصادات المتقدمة.

المصدر : وكالات