أعلن وزير العمل محمد حيدر، بعد اجتماع لجنة المؤشر، عن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، إلى جانب زيادات كبيرة في التقديمات العائلية والمدرسية، مع الإبقاء على قيمة بدل النقل.


الاجتماع الذي عُقد في وزارة العمل برئاسة الوزير حيدر، ضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي، الضمان الاجتماعي، وجمعيات أصحاب العمل. وتم خلاله عرض خطة من مرحلتين لمعالجة رواتب القطاع الخاص، تبدأ برفع الحد الأدنى فوراً، على أن يليها تقييم وتصحيح أوسع في نهاية العام.

وقال حيدر: "كان أمامنا خياران: إما تأجيل كل شيء حتى نهاية السنة، أو اتخاذ خطوة فورية لدعم ذوي الدخل المحدود. اخترت الحل الواقعي". وأضاف: "نعم، 28 مليوناً لا تكفي لحياة كريمة، لكننا نبدأ بما هو ممكن ولا نبيع الناس أوهاماً".

وشدد حيدر على أن هذه الزيادة تشكل أكثر من 50% من الحد الأدنى الحالي، مؤكداً أن لجنة المؤشر ستجتمع كل شهرين لمتابعة الوضع الاقتصادي وتقييم الحاجة لتصحيحات إضافية.

أبرز بنود الخطة

  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة
  • مضاعفة التقديمات العائلية عبر مرسوم خاص
  • زيادة التقديمات المدرسية بمعدل 2.5 ضعف
  • الحفاظ على قيمة بدل النقل
  • إجراء تقييم شامل لتصحيح الأجور في كانون الأول 2025
  • بحث وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل

الاجتماع شهد تحفظاً صريحاً من الاتحاد العمالي العام، الذي طالب بإدخال مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الأولى، وهو ما رفضه حيدر، مبرراً ذلك بضعف القدرة الاقتصادية للدولة حالياً.


المصدر : Transparency News