أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، قرارًا ظنيًا بحق كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك بعد توقيفه في الثامن من نيسان الماضي إثر ادعاء النيابة العامة المالية ضده بتهم الاختلاس والتزوير، بالإضافة إلى استعمال مستندات مزورة و التماس رشوة من شركات الضمان.


وقد وجه القاضي حلاوي لكريم سلام اتهامات تتعلق بمواد من قانون العقوبات اللبناني، وهي المواد 352 و360 و454 و459 التي تتعلق بالجرائم المالية الكبرى، إضافة إلى جنح المواد 359 و351. وتصل عقوبات هذه الجرائم إلى السجن الأشغال الشاقة المؤقتة لفترات تتراوح بين 3 و 15 عامًا كحد أقصى.

 

إخلاء سبيل مقابل كفالة مالية وتطورات القضية

في قرار مفاجئ، قرر القاضي حلاوي إخلاء سبيل كريم سلام مقابل كفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة لبنانية. لكن النيابة العامة المالية لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث تقدمت باستئناف أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، طالبة الإبقاء على توقيفه.

ومن المتوقع أن تبت الهيئة الاتهامية في استئناف النيابة العامة خلال الأسبوع المقبل، قبل أن يتم إحالة الملف إلى محكمة الجنايات لمباشرة المحاكمة.

 

استدعاء شخصيات أخرى في التحقيقات

في إطار آخر من التحقيقات، لا يزال الإخبار الذي تقدم به النائب فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد النيابية قيد المتابعة. الإخبار يتضمن استدعاء عدد من الشهود للتحقيق معهم من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قبل أن يتم استدعاء المتهمين في القضية، وهم كريم سلام، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، إضافة إلى فادي تميم، أحد معاوني الوزير ومستشاريه، و أيلي عبود، أحد المفوضين بالتوقيع عن إحدى شركات المحاسبة.

وقد أسند الإخبار للمذكورين ارتكابهم جنايات الاختلاس والابتزاز، إلى جانب هدر المال العام و تبييض الأموال.


المصدر : وكالات