أمن الدولة وانتظام الدوائر العقارية

 وفي هذا السياق، علم أن الجهاز حاضر بقوة في الدوائر العقارية، سواء من خلال المتابعة المباشرة أو غير المباشرة، بهدف ضبط أي مخالفة وإحالتها إلى القضاء المختص في حال ثبوتها. وقد أثمر هذا الحضور النشط عن تسهيل معاملات المواطنين وتسريع إنجازها، فضلًا عن ضبط مخالفات متراكمة، بعضها جسيم وله تداعيات كبيرة على المال العام وحقوق المواطنين.

وفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، لم يغب جهاز أمن الدولة عن المشهد، خصوصًا بعد أن كشفت التحقيقات أن تعطيل المنصة الإلكترونية التي تنظم العمل وتحد من الرشاوى والسماسرة، تم من داخل المؤسسة نفسها. وقد سارع الجهاز إلى معالجة هذا الخلل، مما أعاد تنظيم العمل وأعاد الثقة إلى المواطنين بالتعاملات الرسمية داخل المصلحة.

وفي إطار جهود إصلاحية أوسع، يواصل قائد جهاز أمن الدولة، اللواء إدغار لاوندس، مساعيه الحثيثة لاسترجاع العناصر والسيارات التي وُزعت سابقًا على شخصيات سياسية وغير سياسية بطرق مخالفة للقانون. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية واضحة لتوظيف هذه الإمكانات البشرية والمادية في توسيع مهام الجهاز وتفعيلها، بما يعزز قدرة أمن الدولة على أداء دوره في مكافحة الفساد وضمان انتظام العمل في المؤسسات العامة.

بهذه الجهود، يرسخ جهاز أمن الدولة دوره كحارس للانتظام العام والشفافية داخل الإدارات، ويعيد الأمل بإصلاح إداري طال انتظاره.

المصدر : Transparency News