أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميمًا حمل الرقم 2، دعت فيه جميع المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة الوزارة والتي تعمل من دون ترخيص قانوني إلى المبادرة فورًا لتسوية أوضاعها.


وطلبت لحود من هذه المؤسسات التقدّم إلى وزارة السياحة بكامل المستندات المطلوبة، أو استكمال النواقص في ملفاتها، وذلك بهدف الحصول على التراخيص القانونية المحددة وفق الأنظمة المرعية الإجراء.

وأوضحت الوزيرة أن أمام المؤسسات المخالفة مهلة سنة من تاريخ صدور التعميم لتصحيح أوضاعها، مشددة على أنه بعد انقضاء هذه المهلة ستباشر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك الملاحقة القضائية عند الاقتضاء.


المصدر : Transparency News