احتجاجات في طرابلس والحكومة ترد: العملية الانتخابية مراقبة بالكامل

في زيارة ميدانية إلى قصر العدل في طرابلس، وبعد الاعتصامات التي نفّذها مواطنون اعتراضاً على تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، برفقة وزير العدل القاضي عادل نصار، أنّ "القوى الأمنية كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى، لمواكبة نقل صناديق الاقتراع من الأقلام إلى لجان القيد، كما تابعت عمليات الفرز بحضور مندوبي جميع المرشحين".

وشدد الحجار على أن "الفرز يجري تحت حماية القوى الأمنية، وبحضور مندوبي جميع اللوائح"، مضيفًا: "وجودي مع وزير العدل هنا هو للتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية التي لا تزال جارية حتى الساعة".

ودعا الوزير أهالي طرابلس إلى التزام الهدوء وانتظار النتائج الرسمية، مؤكداً أنّ "الجهات الوحيدة المخوّلة بإصدار النتائج هي لجنتا القيد الابتدائية والعليا، ولن تُعلن أي نتيجة رسمية إلا عبر وزارة الداخلية".

وأوضح أن "الإعلانات الجزئية التي شهدتها بعض الأقضية لا يُعتد بها قبل انتهاء كامل عمليات الفرز"، مضيفًا أن "جميع صناديق الاقتراع والمستندات محفوظة، ومن يملك أي طعن يمكنه التوجه إلى مجلس شورى الدولة".

وعن موعد إعلان النتائج، قال: "نتوقع صدورها الليلة. نتابع الفرز بدقة، ونثق بالقضاة ومندوبي المرشحين".

ورداً على شكاوى إعلاميين حُرموا من دخول لجان القيد رغم امتلاكهم تصاريح رسمية، أوضح أن "القرار في هذا الشأن يعود إلى القضاء، وهو مستقل، وتم التنسيق للسماح للإعلام بالدخول وفق تقدير القضاة".

وحول اعتراض بعض اللوائح على عدم استلام تصاريح دخول المندوبين، أكد الحجار أنه تسلّم المستندات شخصياً وأحالها إلى النيابة العامة التمييزية، مشددًا: "لا غطاء لأي موظف، وكل خلل يُحاسَب عليه".

من جهته، أشاد وزير العدل عادل نصار بـ"دور اللجنة العليا التي تسهر على العملية الانتخابية بدقة"، ووجّه تحية لوزير الداخلية على تنظيم الانتخابات بشكل علمي، قائلاً: "نجاح هذه العملية يعزز دور الدولة اللبنانية".

---

المصدر : وكالات