ردّت وزارة الزراعة على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتكاب "جريمة بيئية" في جبال جبيل، موضحة أن الأعمال الجارية في منطقتي رأس أسطا وبشتليدا قانونية وتتم بموجب تراخيص رسمية. وأكدت الوزارة حرصها على حماية البيئة وتنسيقها مع الجهات الرقابية المعنية لضمان الالتزام بالقوانين.


أصدرت وزارة الزراعة بياناً توضيحياً، رداً على اتهامات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بارتكاب "جريمة بيئية" في جبال جبيل، لاسيما في المناطق المطلة على أوتوستراد البريح – رأس أسطا.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 7 أيار 2025، وبناءً على توجيهات الوزارة وتكليف من النائب العام البيئي القاضي فادي ملكون، توجّهت دورية من مركز الأحراج والصيد في جبيل للكشف الميداني على منطقتي رأس أسطا وبشتليدا، الخاضعتين لمراقبة المركز.

وتبيّن بعد الكشف أن الأعمال الجارية تُنفذ بموجب تراخيص قانونية صادرة عن وزارة الزراعة، وتُطبق وفق الشروط الفنية المنصوص عليها في القوانين المرعية. كما ثبت عدم وجود أي شق لطرقات جديدة، بل إن المسلك المستخدم حالياً هو طريق زراعية قائمة منذ أكثر من خمس سنوات، وتُستعمل لتمديد قساطل مياه لري المزروعات.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية البيئة والثروة الحرجية، مشددة على أصحاب التراخيص بضرورة إزالة مخلفات التشحيل فوراً تفادياً لاندلاع الحرائق وضماناً للسلامة العامة.

وختمت الوزارة بيانها بتأكيد استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لمتابعة جميع الأنشطة وضمان التقيّد بالقوانين البيئية وحماية المصلحة العامة.


المصدر : وكالات