أكد وزير المال ياسين جابر أن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يُعد خطوة جوهرية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، ولا سيما الجهات الداعمة والمستثمرين، بما يساهم في تحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.


وجاءت تصريحات جابر خلال استقباله وفدًا من السفارة الفرنسية برئاسة جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وكذلك خلال اجتماع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كارّيه، حيث تم البحث في المشاريع المستقبلية للبنك الدولي في لبنان، وآليات تحويلها إلى مشاريع قوانين تمهيدًا لإقرارها في المجلس النيابي.

وشدد الوزير على أن الحكومة اللبنانية "جادة إلى أقصى الحدود" في إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه نابع من قناعة داخلية وليس فقط استجابة لمتطلبات المجتمع الدولي أو الدول المانحة.

ولفت جابر إلى أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، كونه يشكل أساسًا لجذب المساعدات والاستثمارات ويُعدّ ضمانة لاستقرار مالي ونقدي مستدام في البلاد.

كما التقى جابر السفير الإسباني في لبنان، خيسوس سانتوس أغوادو، حيث ناقشا الأوضاع العامة والخطط الاقتصادية المقبلة، في ظل الحاجة إلى دعم دولي للجيش اللبناني، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ القرار 1701، خصوصًا ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية التي لا تزال تحتلها جنوب البلاد.


المصدر : وكالات