"سوا لجزين"... برنامج انتخابي يحتاج إلى مراجعة جديّة

1. تحدث البرنامج عن  الاعتماد على التبرعات وجمع الأموال مما يشكل تهديدا مباشرا على مالية البلدية واستدامة مواردها وقدرتها على القيام بواجباتها، أضف الى ذلك وقوع البلدية رهن مزاج وقرار وإرادة المانحين.

   2. تغييب أو غياب أي فكرة او بند يشدد على تطوير البلدية وإعادة هيكليتها مع متطلبات العصر الإدارية واقتصار البرنامج فقط على المكننة وإيجاد سبل خير مستدامة لتحسين أوضاع الموظفين وتأمين حقوقهم بغية تحفيزهم، مع العلم ان رئيس اللائحة يسوق له بانه صاحب الخبرات الإدارية العالمية 

   3. في السياحة الاقتصار على العموميات والعناوين الكبيرة وتقديم أفكار عملانية من الأصدقاء في الخارج بدل الاعتماد على أصحاب المؤسسات السياحية والمستثمرين الذين دفعوا واستثمروا وخاطروا بأموالهم من أجل تنمية هذا القطاع، فهم الذين اختبروا المخاطر والتحديات والذين يعلمون علم اليقين الفرص وكيفية ازدهار القطاع السياحي ونموه.

   4. غياب التصاميم والخرائط التنفيذية لتأهيل وتطوير وتجميل مجرى نهر جزين من النبع الى البحيرة كما بالنسبة الى العين في عين مجدلين.

   5. أما في الرياضة، والثقافة والمهرجانات الفنية اقتصارها على العناوين العريضة وتكرار لتجارب وخبرات البلديات السابقة، مع إضافة المداورة بين الفصول وديمومتها على مدار العام

   6. أفضل طريقة لدعم لجنة التجار هي وقف التدخلات والتعطيل السياسي الذي أصابها منذ 15 عاما، وكان سببه الصراع السياسي العازاري العوني.

   7. عدم ادراج السياسات والوسائل المالية والنقدية لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وعدم الالتزام به واقتصار البرنامج على الدراسات، وكم من الدراسات رميت في الجوارير

   8. المضحك المبكي هو بند المقالع ومعامل الحجارة، هذه المؤسسات التي بنت لائحة سوا لجزين عقيدتها التنافسية على محاربتها والتهشيم بأصحاب هذه المؤسسات وخطرها الوجودي على أبناء جزين وبيئتهم وخاصة رئيس لائحة بلديتكن مستقبلكن، وإذ بنا نرى في النقطة رقم 10 ابراز الدور الاقتصادي المحوري لهذا القطاع في الاقتصاد الجزيني. والمهم أيضا إغفالهم ان هذا القطاع منظم بالقوانيين والمراسيم الجمهورية والتراخيص التي يلزم القانون استحصالها من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات واقتصار دور البلدية على المراقبة وتأمين الظروف والشروط التي تشجع على تطوير القطاع وتطبيق القوانين المرعية الاجراء

   9.  عدم وضع مدى زمني محدد لتنفيذ هذه الخطوات

   10. من ناحية التمويل الاعتماد على الهبات والتبرعات، وغياب أي التزام فعلي من ممولي اللائحة بمبلغ سنوي محدد لتنفيذ هذه المشاريع مما يشكل تناقضا تاما مع من سوق وبنى معركته وتحالفاته مراهنا على قدرات مالية لا تعرف قيمتها وسقفها. كما نشدد على نشر التعهد إذا كان موجود بالمبلغ السنوي المنوي التبرع فيه لصالح بلدية جزين عين مجدلين وذلك للحفاظ على مصداقية من سوّق وحارب ووعد الناس بأن مصاريف البلدية التشغيلية، التجهيزية والموارد البشرية مؤمنة من الراعي الرسمي لهذه اللائحة.

   11. أما بالنسبة لتأمين التمويل من المنظمات الغير حكومية، غاب عن القيمين ان الجهات المانحة قررت ولن تستطيع بعد اليوم تمويل أي جهة حكومية وغير حكومية أو حتى سلطة محلية مقربة أو منتمية أو متحالفة من محور الممانعة المكون من حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، والحزب السوري القومي الاجتماعي.

   12.  صدقا ان الانماء يجمع ولا يفرق، ولكن الممارسة على الأرض من قبل بعض المرشحين أو المناصرين من تهويل، وكلام بالشخصي، او حتى مقاطعة مؤسسات تجارية لا تؤيد هذا النهج، والتهديد بلقمة العيش والعمل لمن أراد الترشح مع اللائحة المنافسة، يناقد فعلا وقولا شعار اللائحة "سوا لجزين عين مجدلين" ليتحول الى "سوا على أبناء جزين وعين مجدلين".

    

المصدر : Transparency News