أصدر مصرف لبنان اليوم بيانًا أكد فيه مشاركة حاكم المركزي، كريم سعيد، في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، بحضور رئيس اللجنة وأعضائها ووزير المالية.


وقد تم خلال الاجتماع مناقشة قانون إعادة هيكلة المصارف المُحال من مجلس الوزراء، حيث كانت النقاشات بنّاءة، مع التأكيد على استكمالها في موعد يحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل.

كما أشار البيان إلى أن حاكم مصرف لبنان أكد أن دور المصرف في هذا السياق، كما هو منصوص عليه في المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، يقتصر على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه فيما يتعلق بأي قوانين تتعلق بـ "التوازن المالي" أو "قانون توزيع المسؤوليات المالية"، بهدف تعزيز فعالية التشريعات وضمان انسجامها مع الإطار التشريعي المصرفي القائم.

وأوضح البيان أن أي تشريعات أو اقتراحات تتعلق بهذه القوانين يتم تقديمها من قبل مجلس الوزراء وتُقر من قبل مجلس النواب، في حين يبقى دور مصرف لبنان استشاريًا، يعمل على ضمان تعزيز فعالية تلك القوانين في تحقيق أهدافها.


المصدر : Transparency News