أكدت مصادر اقتصادية رفيعة أن إقرار قانون معالجة أوضاع المصارف لا يجب أن يكون أمراً معقداً، شرط أخذ ملاحظات مصرف لبنان بعين الاعتبار، لا سيما في ما يتعلق بالمادتين 3 (أهداف القانون) و5 (تشكيلة هيئة المعالجة).


فيما تتجنب وزارة المالية التورط المباشر في مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إذ تعتبر أن أولويتها تنحصر بالديون السيادية التي أصدرتها الدولة مثل اليوروبوندز وسندات الخزينة، فإن التنسيق الحكومي مع مصرف لبنان يبقى ضرورياً وملحاً.

وشددت المصادر على ضرورة انخراط الحكومة بشكل أعمق، وبالتنسيق الوثيق مع مصرف لبنان، لوضع إطار شامل للاستقرار المالي يتضمن خطة واضحة لرد الودائع.

وبحسب هذه المصادر، فإن المبدأ الأساس في عملية التعافي المالي يقوم على مقاربة ثلاثية تتطلب مساهمات من الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية، على أن يلتزم كل طرف بالمساهمة بما يتناسب مع إمكاناته.

وتنطلق هذه العملية من خفض التزامات مصرف لبنان بهدف موازنة أصوله، بما يسمح بتحييد مخاطر الملاءة والتركيز فقط على معالجة أزمة السيولة.


المصدر : Transparency News