تجمع موظفي الإدارة العامة يرفض قرارات وزير المالية ويعلن إضراباً تحذيرياً

أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بياناً أعرب فيه عن استيائه الشديد من المذكرة الإدارية رقم 1267/ص1 والقرار رقم 471/1 الصادرين عن وزير المالية، مشيرين إلى عدة نقاط مهمة:

أولاً، اعتبروا أن الحديث عن العودة إلى الدوام المنصوص عليه في القانون رقم 46/2017 في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الموظف، هو تجاوز لكل المبادئ الإنسانية والمهنية. وأكدوا أنه لا يمكن العودة إلى هذا الدوام إلا بعد استعادة قيمة الرواتب الشرائية، متسائلين عما إذا كان الوزير قد درس تداعيات هذا القرار المالية والاجتماعية على الموظفين، لا سيما مع ارتفاع تكاليف النقل المدرسي، وعدم جاهزية الإدارات لاستقبال الموظفين في ساعات الصيف المتأخرة.

ثانياً، أكدوا على ضرورة الموضوعية في تطبيق الأنظمة والقوانين، متسائلين عن عدم تنفيذ حقوق الموظف الأساسية مثل ضمان راتب يضمن حياة كريمة، وحقوق الإجازات المدفوعة التي تم تجاهلها، كما انتقدوا تطبيق المادة التي تمنع مزاولة المهنة التجارية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، واصفين هذا الإجراء بأنه إعدام معنوي واعتداء على كرامة الموظف.

ثالثاً، رغم تأييدهم معالجة أوضاع الموظفين الجدد بطريقة قانونية وإنسانية، استنكروا قرار إلغاء البدل اليومي لمقدمي الخدمات الفنية، معتبرين إياه ظلماً وظرفاً، مطالبين بإيجاد بديل مؤقت لحين تسوية أوضاعهم.

وبناءً على ذلك، وبالتزامن مع دعمهم للورقة المطلبية المقدمة من الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة، طالب التجمع وزير المالية والحكومة بالتالي:

توقيف العمل بالمادة 23 من القانون 46/2017 لعدم ملاءمتها للظروف الحالية، والإبقاء على دوام خمسة أيام بتوقيت الدوام السابق قبل تعديل قانون السلسلة.

إلغاء شروط المثابرة بالكامل احتراماً لنظام الموظفين وتطبيقاً للمادة الثالثة من المرسوم 14033.

إقرار زيادة رواتب سريعة عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، مع التحذير من تجاهل حقوق موظفي الإدارة بحجة إعادة الهيكلة.

واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على حماية كرامة الموظف ورفض قرارات وزير المالية، معلناً خطوة تحذيرية تتمثل في التوقف عن العمل ابتداءً من 16 مايو 2025 وحتى 20 مايو 2025، بانتظار موقف الحكومة لاتخاذ الخطوات القادمة.

المصدر : وكالات