أعلنت فرنسا، الجمعة، تقديم دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، بسبب استمرار احتجاز مواطنَين فرنسيين في ظروف تُضاهي التعذيب وحرمانهما من الزيارات القنصلية، في خطوة تعتبر تصعيداً قانونياً ودبلوماسياً بعد فشل الجهود السياسية للإفراج عنهما.


تقدّمت فرنسا، الجمعة، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إيران، متهمة طهران بانتهاك واجبها الدولي بمنح الحماية القنصلية لمواطنيها سيسيل كولر وجاك باريس، المعتقلَين في إيران منذ ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في حديث إلى قناة «فرانس 2» إن كولر وباريس "يعيشان ظروف احتجاز غير لائقة تضاهي التعذيب، ويُحرمان من الزيارات القنصلية"، مؤكداً أن باريس قررت رفع القضية إلى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعد غياب أي تقدم دبلوماسي.

وكانت فرنسا قد لمّحت في مطلع أبريل (نيسان) إلى نيتها رفع القضية، وأشادت شقيقة كولر بالخطوة ووصفتها بـ"التحوّل الكبير".

ويأتي هذا التصعيد القضائي في وقت يتزامن مع محادثات نووية جديدة تُعقد في تركيا، يشارك فيها مفاوضون إيرانيون ومبعوثون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.

وتعود قضية الاعتقال إلى مايو (أيار) 2022، حين أوقفت السلطات الإيرانية المدرّسة الفرنسية سيسيل كولر وشريكها جاك باريس، بتهمة "التجسس"، واحتجزتهما منذ ذلك الحين في ظروف قاسية في العزل داخل سجن إوين شمال طهران.

وبعد الإفراج عن المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو في مارس (آذار) الماضي، أصبح كولر وباريس آخر فرنسيين معتقلين في إيران، وتعتبرهما باريس "رهينتَي دولة".

وتتّهم عدة عواصم أوروبية، إضافة إلى منظمات حقوقية، إيران بممارسة "دبلوماسية الرهائن" عبر احتجاز نحو 20 مواطناً غربياً، بهدف الضغط على الدول الغربية أو مقايضتهم بمواطنين إيرانيين معتقلين لديها.

يُذكر أن إيران أجرت خلال الأعوام الماضية عدة صفقات تبادل أسرى مع دول غربية، من بينها الولايات المتحدة.


المصدر : وكالات