كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تواطأت "على أعلى المستويات" في التستر على فضيحة تتعلق باستخدام شركة "نستله ووترز" لمعالجات محظورة في منتجات مياه معدنية شهيرة مثل "بيرييه"، ما أثار موجة من الانتقادات حيال الشفافية المؤسسية وأثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالمياه الطبيعية.


اتهم مجلس الشيوخ الفرنسي الحكومة الفرنسية بالتستر "على أعلى المستويات" على استخدام شركة "نستله ووترز" لمعالجات محظورة في إنتاج المياه المعدنية، بما فيها العلامة التجارية الشهيرة "بيرييه"، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للأنظمة الأوروبية التي تفرض معايير صارمة على المياه المعدنية الطبيعية.

وجاء في التقرير، الذي أُعد عقب تحقيق استمر 6 أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع، أن "نستله ووترز" لم تكتفِ بنقص الشفافية، بل إن الدولة الفرنسية أيضاً أخفت معلومات حساسة عن السلطات المحلية والأوروبية وعن الشعب الفرنسي.

وأوضح التقرير أن فضيحة التلاعب جرت مناقشتها في أول اجتماع وزاري مخصص للمياه المعدنية الطبيعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مشيراً إلى أن التستر جاء ضمن استراتيجية مدروسة، ولم تُتخذ إجراءات قانونية على الرغم من اكتشاف المعالجات المخالفة منذ عام 2020.

وكانت "نستله" قد استحوذت على "بيرييه" في التسعينات، وهي علامة تجارية عالمية لمياه معدنية تُستخرج من جنوب فرنسا. لكن الإدارة الجديدة للشركة كشفت في أواخر 2020 أن مصانع "بيرييه"، و"كونتريكس"، و"إيبار" استخدمت فلاتر كربونية وأشعة فوق بنفسجية لمعالجة المياه، وهي ممارسات محظورة أوروبياً.

لاحقاً، قدمت الشركة خطة لاستبدال المعالجات بتقنية "الترشيح الدقيق" (الميكروفلترة)، بشرط ألا تؤثر على خصائص المياه. ورغم اعتراف "نستله ووترز" بالمخالفة في 2024، دفعت غرامة قدرها مليونا يورو لتجنّب الملاحقة القانونية.

وأفاد التقرير بأن مكتب رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، وحتى قصر الإليزيه ممثلاً بأمينه العام أليكسيس كولر، كانوا على علم بالمخالفات منذ 2022 على الأقل، فيما لم تُتخذ إجراءات واضحة رغم "الغش الممنهج" الذي ارتكبته الشركة.


المصدر : وكالات