في موقف أوروبي لافت، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين، بسبب ما وصفته بـ"سوء معاملة المدنيين الفلسطينيين في غزة".


وفي بيان رسمي، قالت ستينرغارد: "طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم."

وأشارت إلى أن الأسماء المستهدفة ستكون محل نقاش موسّع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي موازاة ذلك، تبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل، في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة وما تصفه بعض الدول الأوروبية بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وتقود هولندا هذه المبادرة، حيث تقدم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب باقتراح يستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تتيح تعليق الاتفاقات في حال ثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويطالب فيلدكامب بإجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق، تمهيدًا لاتخاذ قرار بتعليق العلاقات التجارية، وهو قرار يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في تصويت يُتوقع أن يُجرى خلال جلسة اليوم.


المصدر : وكالات