تتواصل فصول أزمة الفنانة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد قرار منعها من الغناء داخل البلاد، على خلفية شكوى من مدير أعمالها السابق. ومع انتقال القضية إلى ساحات القضاء، برزت تطورات قانونية مثيرة، وسط نفي وهبي لأي علاقة بدعوى تستهدف نقيب الموسيقيين، واستمرارها في التحضير لأعمالها الفنية الجديدة رغم التصعيد.


تتواصل تطورات الأزمة بين الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد قرار النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل بمنعها من إحياء حفلات داخل البلاد، إثر شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي.

هيفاء وهبي ردّت بإقامة دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المنع، مستندة إلى مواد دستورية تضمن حرية الإبداع، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 25 أيار الجاري.

وفي خطوة قانونية موازية، تقدم المحامي هاني سامح بطلب "تدخل هجومي" في القضية ذاتها، مطالبًا بعزل نقيب الموسيقيين وتشكيل لجنة مؤقتة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، متهماً مصطفى كامل بانتهاك حرية التعبير وحرمان البلاد من مداخيل ثقافية وسياحية.

لكن وهبي نفت علاقتها بدعوى العزل أو تفويض أي محامٍ بذلك، مؤكدة أن تحركها القانوني الوحيد يقتصر على الطعن في قرار منعها من الغناء، معتبرة ما عدا ذلك مبادرات فردية لا تمثلها.

وتعود الأزمة إلى ديسمبر الماضي حين اتهم التهامي وهبي بعدم الالتزام ببنود التعاقد، بينما اتهمته الأخيرة بالتخريب المتعمد لحفلاتها وتزوير تعاقدات باسمها.

ورغم التصعيد، تواصل وهبي نشاطها الفني، وتستعد للمشاركة في فيلم سينمائي جديد بعنوان "مملكة" إلى جانب الفنان مصطفى شعبان.


المصدر : وكالات