لا يزال ملف السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني، في مقدمة أولويات الدولة اللبنانية، وسط ضغوط دولية وإقليمية متزايدة تدفع باتجاه استعادة السيادة الكاملة للدولة على أراضيها. وقد شكّل اجتماع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، الذي جاء ثمرة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية نحو معالجة أحد أبرز جوانب هذا الملف الشائك، وفق ما أكدت مصادر رسمية.


ووفق ما نقلته مصادر مقربة من حركة «فتح»، فإن الحركة – بصفتها كبرى الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير – أعربت مرارًا عن استعدادها لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية المتعلقة بسحب السلاح من المخيمات. لكنها في المقابل، رفضت أن تكون الطرف الوحيد المنفّذ، مشددة على أن أي خطة يجب أن تشمل جميع الفصائل، وفي طليعتها حركة «حماس»، التي لا تزال خارج مظلة منظمة التحرير.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر متابعة للملف بأن وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني يمكن أن يشكّل مقدمة طبيعية لوضع جدول زمني موازٍ لسلاح "حزب الله"، وهو مطلب لطالما كان مطروحًا في المحافل الدولية. وأشارت المصادر إلى أن المجتمع الدولي يأخذ على الدولة اللبنانية تأخّرها في تحديد أطر زمنية واضحة لتنفيذ هذه الخطوات.

كما كشفت مصادر سياسية وأمنية رفيعة أن مهلة دولية من ثمانية أشهر قد دخلت مرحلة العدّ التنازلي، تمّ منحها للحكومة اللبنانية لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي، بما يشمل بسط سلطة الدولة على المخيمات الفلسطينية، والضاحية الجنوبية، ومختلف المناطق التي تنتشر فيها مجموعات مسلّحة خارج إطار الشرعية.

وأوضحت المصادر أن هذه المهلة مقرونة بتجميد مشروط للمساعدات الاقتصادية الدولية إلى لبنان، بما في ذلك أي مساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك إلى حين التزام الحكومة اللبنانية بخارطة طريق أمنية واضحة المعالم.

وفي هذا السياق، من المنتظر أن تكون مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي تزور بيروت مطلع الشهر المقبل، ناقلة لرسائل حازمة، مع تأكيد أن فترة السماح الدولية قد اقتربت من نهايتها.


المصدر : وكالات