فتحت السلطات السويسرية الباب أمام احتمال إجراء تحقيق قانوني بشأن أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة" المدعومة أميركياً، على خلفية اتهامات بعدم التزامها بالمعايير الإنسانية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لطريقة توزيع المساعدات داخل القطاع الفلسطيني.


أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، أنها تدرس فتح تحقيق قانوني في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة"، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة تخطط للإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد تقديم منظمة "ترايال إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات التحقق مما إذا كانت المؤسسة تلتزم بالقانون السويسري والمعايير الإنسانية الدولية. وعبّرت المنظمة عن مخاوفها من أن تؤدي خطة توزيع المساعدات، التي تعارضها الأمم المتحدة، إلى مزيد من النزوح وتعريض المدنيين للخطر، معتبرة أنها تفتقر إلى النزاهة والحياد.

من جهتها، قالت مؤسسة "إغاثة غزة" في تصريح لوكالة "رويترز" إنها تلتزم بشكل صارم بالمبادئ الإنسانية، مؤكدة أنها ترفض أي شكل من أشكال الترحيل القسري للسكان، وأنها تأمل في بدء عملياتها في غزة بحلول نهاية شهر أيار/مايو الجاري.

وكانت إسرائيل قد سمحت الأسبوع الماضي بإدخال كميات محدودة من المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد حظر كامل فرضته منذ 2 آذار/مارس، مما زاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.


المصدر : وكالات