دعت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية الأساتذة المتعاقدين إلى عدم مقاطعة "التقييم التشخيصي الوطني"، الذي يهدف إلى تحديد ومعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب، مؤكدة على أهميته التربوية والوطنية. يأتي هذا البيان ردًا على دعوات للمقاطعة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكدت الوزارة أن التقييم يتم خلال الدوام الرسمي وساعات العمل الفعلية.

وتوجّهت معالي الوزيرة بالشكر إلى جميع الذين عملوا على إعداد التقييم، وسخّروا وقتهم وجهدهم من دون أي مقابل إضافي عن أجورهم، مثمنةً تعاونهم، وكذلك الأساتذة الذين تجاوبوا مع قرار إجراء التقييم ونفذوه.

ودعا البيان جميع الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة في هذا التقييم الوطني وعدم استعمال التلامذة أداة في مسيرة المطالب، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بكل ما طُلب منها في هذا الشأن، معربًا عن الأمل في عدم الاضطرار إلى اتخاذ قرارات “ليست في صالح أحد من أفراد الجسم التربوي”.

كما أعربت الوزارة عن استعدادها التام لتغطية أي أعباء إضافية تتوجّب لأي أستاذ أو عامل ساهم بوقت إضافي لإنجاح التقييم.

وأوضحت الوزارة أنه، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، قامت بإعداد دراسة مالية استنادًا إلى المطالب المثارة والمتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي بمختلف مسمّياتهم، وذلك وِفقًا لأسس علمية وللأرقام المتوافرة لديها.

وأشارت إلى أن معالي وزيرة التربية ريما كرامة تتابع مع دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مصير هذه الدراسة التي تم إرسالها، وقد أفيدت بأنها أحيلت إلى وزارة المالية للتدقيق وإبداء الرأي. 

وختم البيان بالتأكيد على أن وزيرة التربية وفريق عمل الوزارة يعملان جاهدَين على تثبيت الدفع الشهري، لتمكين المتعاقدين من قبض حقوقهم من دون تأخير.


المصدر : Transparency News