صادقت الحكومة الإسرائيلية، على أمر استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ "8"، حتى 31 أغسطس 2025، في أكبر تعبئة احتياطية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.


و يأتي القرار وسط تحفظات قانونية جدية بشأن شرعيته، نظراً لتأخر الحكومة في تعزيز التجنيد في المجتمع الحريدي.

ويُستخدم أمر "8" في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري دون تأجيل، ويعتبر من أعلى درجات التعبئة العسكرية التي تهدف إلى رفع الجاهزية بسرعة لمواجهة التهديدات الأمنية.

وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تقدر بحوالي 1000 شيكل، يتم دفعها من أموال دافعي الضرائب، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفي المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، أكدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أن النقاش حول الحرب يشمل ضرورة تحقيق المساواة في تحمّل الأعباء، مشددة على أن الوضع الحالي يفتقر لهذا الشعور، مما يؤثر سلباً على العدالة العامة.

وأوضحت أن الجيش أوضح حاجاته، وأن التشريعات الحالية تفرض التجنيد الموحد والمتساوي، إلا أن قانون التجنيد الجديد لم يُسن بعد، ما يترك فجوة قانونية يجب معالجتها عبر زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات.

وختمت بهراف-ميارا انتقادها للحكومة قائلة إن تقاعسها في معالجة هذه القضايا لا يتماشى مع احتياجات الجيش والحق الدستوري في المساواة، معربة عن استعداد المستشارية القضائية للتعاون مع الحكومة.

وفي تعليق على القرار، قالت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة حركة "أمهات في الخط الأمامي": "نطالب بوقف حرب نتنياهو التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".


المصدر : وكالات