أكد وزير المالية ياسين جابر أن لبنان يشهد مؤشرات إيجابية نحو التعافي الاقتصادي، في ضوء تنامي حركة الوفود من صناديق ومؤسسات تمويلية دولية وعربية، وهو ما اعتبره دليلاً على تحول إيجابي في النظرة الدولية للبنان بعد سنوات من الأزمات الخانقة.


وقال جابر في تصريح له اليوم إن “التحول في الاتجاهات والسياسات الخارجية يعكس استعادة تدريجية لثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره”، مشيرًا إلى أن وزارة المالية والحكومة تعملان على إطلاق إصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، إلى جانب مشاريع لتحديث البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات.

150 مليون دولار لتحديث الإدارة العامة

وفي خطوة لافتة، كشف جابر عن أن وزارة المالية تبحث حاليًا مع البنك الدولي قرضًا بقيمة 150 مليون دولار مخصصًا لـتحديث الإدارة العامة وتطويرها على مستوى الوزارات والمؤسسات الرسمية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى:

  • تبسيط إجراءات الدولة وتسهيل الخدمات للمواطنين
  • تعزيز الشفافية والحوكمة
  • الحد من الفساد والبيروقراطية
  • دعم التحول الرقمي الذي يشكل بيئة جاذبة للاستثمار
  • ربط الاستقرار الاقتصادي بالأمني

وشدد وزير المالية على أن “أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يُكتب له النجاح في ظل غياب الاستقرار الأمني”، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام إعادة الإعمار في لبنان.

لقاءات مع صندوق النقد وصندوق أبو ظبي للتنمية

وفي السياق نفسه، عقد الوزير جابر لقاءً مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم في لبنان فردريكو ليما، في إطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن والتحضير لزيارة وفد الصندوق المرتقبة إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي.

كما استقبل وفدًا من صندوق أبو ظبي للتنمية، حيث تم بحث إمكانية تمويل مشاريع إنمائية جديدة في لبنان، في ظل توجه عربي ودولي متجدد لدعم المسارات التنموية والاقتصادية في البلاد.


المصدر : Transparency News