نقابة عمال "كهرباء لبنان" تجدد رفضها للفوترة الإلكترونية وتشكك بفعالية الإصلاحات

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً، أمس، تناولت خلاله جملة من القضايا الحيوية المرتبطة بمصير العاملين في المؤسسة، أبرزها مسألة الفاتورة الإلكترونية، تعديل الأجور، وقانون تنظيم قطاع الكهرباء.

رفض للفاتورة الإلكترونية وتمسك بالجباية داخل المؤسسة
جدّدت النقابة رفضها لاعتماد وسيلة التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء، مؤكدة في بيانها أنها ترفض بشكل قاطع ما ورد في بيان 30 نيسان 2025 حول تحويل الجباية إلى شركات مقدمي الخدمات، معتبرة أن تلك الشركات فشلت "فشلاً ذريعاً على كافة الصعد". وطالبت بإعادة الجباية إلى كنف المؤسسة، داعية إلى إجراء مقارنة موضوعية بين أداء الجباة العاملين سابقاً تحت إشراف المؤسسة، وأداء شركات مقدمي الخدمات حالياً.

الحد الأدنى للأجور: وعود وتريث
وتطرقت النقابة إلى الاجتماع الذي جرى بين اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ووزير العمل الدكتور محمد حيدر، حيث وعد الوزير بمتابعة الملفات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بمشروع مرسوم لإفادة العاملين من بدل غلاء المعيشة، بانتظار استطلاع رأي وزارة المالية في هذا الخصوص.

قانون 462/2002: مرفوض بنسخته الحالية
وبخصوص قانون 462 الصادر عام 2002، أكدت النقابة أن "عهد الإصلاحات قد انطلق في مؤسسات الدولة"، إلا أنها لم تلمس نتائج فعلية في مؤسسة كهرباء لبنان. وأشارت إلى أن النقابة لم تكن شريكاً في الاجتماعات والقرارات المتخذة، وشددت على أن "مصير عمال ومستخدمي المؤسسة لا يمكن أن يبقى خاضعاً لقانون مضى عليه أكثر من عقدين"، مؤكدة رفضها لهذا القانون بصيغته الحالية، ومطالبتها بتعديله جذرياً.

---

المصدر : وكالات