تلقت استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتجاوزه لصلاحياته في استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة.


 ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مؤقتًا باستمرار العمل بهذه الرسوم ريثما يتم البت في استئناف الإدارة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا في دراسة خيارات بديلة تحسبًا للحاجة إلى استناد قانوني جديد.

ويبرز الحكم القضائي التحديات التي يواجهها النهج التجاري المتشدد لترامب، والذي اعتمد بشكل كبير على صلاحيات الطوارئ لفرض معظم رسومه الجمركية. فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس، لجأ فريق ترامب إلى "قانون الطوارئ" الذي نادرًا ما يُستخدم في مثل هذه الحالات.

ما هي الخطة "B" لترامب؟

وفقًا لتقرير أعدته "بلومبرغ"، تدرس الإدارة الأمريكية "ردًا مزدوجًا" على هذا التحدي القانوني:

  1. الخيار المؤقت: اللجوء أولاً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري مع الدول الأخرى. هذا الخيار يمنح ترامب الوقت الكافي.
  2. الخيار طويل الأمد: وضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من نفس القانون (قانون التجارة لعام 1974)، وهو خيار تم اللجوء إليه مرارًا في السابق، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الصين خلال الولاية الأولى لترامب.

ويرجع اضطرار ترامب للاعتماد على الخيار الأول مؤقتًا، إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني يتطلب فترة طويلة من الوقت. وبالتالي، يمثل الخيار الأول أداة قانونية فورية لفرض الرسوم بسرعة، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية.


المصدر : وكالات